الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٨٠٣

٤ - باب الأقضية والشهادات ۱۸ - كتاب الإمارة والقضاء ٢٥٣ الفصل الثاني ٣٧٦٩ - عن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البَيِّنة على المدعي ، واليمين على المدعى عليهِ » رواه الترمذي . - < ۳۷۷۰ وعن أم سلمة [ رضي الله عنها ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواها . قال : « من قضيت له بشيء من حق أخيه ؛ فإنَّما أقطع له قطعة من النَّارِ» فقال الرَّجُلانِ : كل واحد منهما : يا رسول الله ! حقي هذا لصاحبي . فقال : « لا ، ولكن اذهبا ، فاقتسما ، وتوخيا الحق، ثم انتهينا ، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه .. وفي رواية ، قال : « إنها أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه ، رواه أبو داود الفصل الثاني · الحديث الأول والثانى عن أم سلمة : قوله : « إلا دعواهما » هو من باب التعليق بالمحال مبالغة ، كقوله تعالى : « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » أي لم تكن لهما بينة إلا الدعوى ، وقد علم أن الدعوى ليست ببينة فيلزم أن لا يكون لهم بينة قط . وقوله : « كل واحد منهما ( بدل من الرجلان أى قال كل واحد من الرجلين قوله : « وتوخيا الحق » « نه » : يقال : توخيت الشئ أتوخاه توخياً إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه . أى اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة قبل أمرهما بالتوخى فى معرفة مقدار الحق . وذلك يدل على أن الصلح لا يصح إلا فى الشيء المعلوم ثم ضم إليـه القـرعـة ؛ لأن التوخى طلب الظن ، والقرعة نوع من البينة فهى أقوى ، ثم أمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن يقين براءة وطيبة نفس •
الجزء 7 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.