۱۸ - كتاب الامارة والقضاء باب الأقضية والشهادات
٢٤٧
نحو ما أسمع منه ، فن قضيت له بشيء من حق أخيه ؛ فلا بأخذَنَّه ، فإنَّما أقطع له قطعة من النَّارِ ». متفق عليه
سننه الجارى عليه ، إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم ، وذلك أكثر استعمالا ، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى، وهو محمود من حيث البلاغة ، وإياه قصد الشاعر بقوله :
"
وخير الحديث ما كان لحنا
وكذا قوله تعالى : ( ولتعرفنهم فى لحن القول » ومنه قيل للفطن لما يقتضى فحوى الكلام : لحن . ومنه الحديث و ألحن بحجته ، أى ألسن وأفصح وأبين كلاماً وأقدر على الحجة . مح » : وإنما ابتدأ في الحديث بقوله : ( إنما أنا بشر » تنبيهاً على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الإنسان ، وأن الوضع البشرى يقتضى أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها ، وأنه خلق خلقـاً لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء . ومن الجائز أن يسمع الشيء فيسبق إلى وهمه أنه صدق ، ويكون الأمر بخلاف ذلك ، يعني : إنى إن تركت على ما جبلت عليه من القضايا البشرية ، ولم أؤيد بالوحى السماوى طرأ على منها ما يطرأ على سائر البشر .
فإن قيل : أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مصوناً فى أقواله وأفعاله معصوماً على سائر أحواله ؟ قلت : إن العصمة تتحقق فيما يعد عليه ذنباً ويقصد قصداً ، وما نحن فيه فليس بداخل في جملته ؛ فإن الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيره وهو الاجتهاد في الإصابة . يدل عليه ما روى عنه في الحديث الذى ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه ، وهو في حسان هذا الباب « إنما أقضى بينكم برأيي فيما لم ينزل على »
·
فيه تنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور شيئاً ، إلا أن يطلعه الله على شئ من ذلك ، وأنه يجوز عليه فى أمور الأحكام ما يجوز على غيره ، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر ، فيحكم بالبينة واليمين إمكان خلاف مع الظاهر . وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس ـ إلى قوله ـ وحسابهم
الجزء 7 — ص ٢٤٧