١٨ - كتاب الامارة والقضاء -٢- باب العمل في القضاء والخوف منه
الفصل الثاني
۲۲۷
۳۷۳۳ - * عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من جعل قاضياً بين الناس ؛ فقد. فقد نه ذبح بغير سكتين ). رواه أحمد، والترمذي ، وأبو داود، وأبوداود،
و ابن ماجه
واثنان في النار » : وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ، ولا مدخل فيها للتأويل ؛ فإن من أخطأ فيها غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردوداً .
مع » : اختلفوا فى أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد ، وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى ، والآخر مخطئ ، والأصح عند الشافعي وأصحابه الثاني ؛ لأنه سمى مخطئاً لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، ومن ذهب إلى الأول قال : قد جعل للمخطئ أجراً ، فلولا إصابته لم يكن له أجراً ، وقال أيضاً : ومن ليس بأهل حكم فلا يحل له الحكم ولا ينفذ ، سواء وافق الحق أم لا ؛ لأن إصابته اتفاقية فهو عاص في أحكامه
أحدهما
جميع
0
أقول : ومن ذهب إلى الأول لم يقل : إن كلا منهما مصيب من كل الوجوه ، بل أن مصيب من وجه كونه آتياً بالعبادة ، كما قال الخطابي ، ومخطئ من وجه كونه لم يوافق الحكم الذي عند الله تعـان ، ويؤيد، حكاية ابن الأثير في الكامل في حكم داؤد وسليمان عليهما السلام فى الحرث الذى نفشت فيه الغنم عن بعض العلماء في الآية ، دليل على أن كل مجتهد فى الأحكام الفرعية مصيب ؛ فإن داؤد أخطأ الحكم الذي عند الله تعالى ، وأصابه سليمان فقال تعالى : ( وكلا أنينا حكماً وعلما » يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من توهم النقص في شأن الله دارد عليه السلام جي بها جبراناً له بذلك
الفصل الثاني
نبی
الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : « فقد ذبح بغير سكين »
الجزء 7 — ص ٢٢٧