۱۸ - كتاب الإمارة والقضاء - باب ما على الولاة من التيسير
استه
۲۲۲
۳۷۲۷ - وعن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لكل غادر لواء عند القيامة » . وفي رواية : « لكل غادر لواء يوم القيامةِ يُرفع له بقدرٍ
يوم
:
غدره ، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة . . رواه مسلم .
الحديث الرابع إلى آخر الفصل عن أبي سعيد : قوله : ( هذه غدرة فلان ) أي هذه علامة غدرة فلان ليشتهر بين الناس ويفتضح على رؤس الأشهاد ، وينصره قوله : « يرفع له بقدر غدره » قوله : « لكل غادر لواء » « قض » : الغدر في الأصل ترك الوفاء وهو شائع في أن يغتال الرجل فى عهده وأمنه ، والمعنى أن الغادر ينصب لواء غدره يوم القيامة تشهيراً بالغدر وإخزاء وتفضيحاً على رؤس الأشهاد
·
وإنما قال : ( عند إسته » استخافاً بذكره واستهانة لأمره ، أو لأنه كان إمارة الوفاء وحسن العهد رواء الوجه وبهاؤه ، ناسب أن تكون علامة الغدر ولواءه فيما هو كالمقابل له وعنده . يريد بـ ( أمير العامة ) من قدمه العوام وسفلات الناس ، ولم يكن له استحقاق ولا لأهل الحل والعقد من خواص الناس عليه اتفاق ، وإنما عظم عذره وفضله على سائر أنواع العذر ؛ لأن نقض عهد الله و رسوله بتولى ما لا يستعده ومنعه عمن يستحقه ، وعهود المسلمين بالخروج على إمامهم والتغلب على نفوسهم وأموالهم
})
مع » : وفيه بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، والمشهور أن هذا الحديث وارد فى ذم الإمام الغادر ، وغدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزام القيام بها والمحافظة عليها ، فمتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم فقد غدر بعهده ، ويحتمل أن يكون المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام ، فلا يشق
والرفق بهم
عليهم
العصا ، ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه ، والصحيح الأول
أقول : إذا جعل سياق الكلام للأمير وغدره ، ويجعل الكلام السابق كالمقدمة والتمهيد كما يقتضيه هذا الباب كان ما قاله ، والصحيح الأول مستقيما ، وإذا جعل ذكر غدر الإمام كالاستطراد لا الإصالة لذكر الغدر العام كان الاحتمال الثاني أرجح
لذكر غدر الإمام
6
الجزء 7 — ص ٢٢٢