۱۷ - كتاب الحدود
- باب حد الحمر
١٥٩
الفصل الثالث
٣٦٢٣ - عن عمير بن سعيد النخعي ، قال : سمعتُ عَلَيَّ بن أبي طالب يقول : ما كنت لأقيم على أحد جدا فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئاً ، إلا صاحب
الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُسنه . متفق عليه
وقوله : ( افعلها » الضمير للمذكورات من الانفلات والدخول والالتزام . ويجوز أن يكون للمصدر أى افعل الفعلة ، كما فى قوله : ( واجعله الوارث منا ) فالفعل حينئذ بمنزلة اللازم كناية عن المذكورات ، كما فى قوله تعالى : ( فإن لم تفعلوا » بعد قوله : ه فأتوا بسورة من مثله »
خط » : هذا دليل على أن حد الخمر أخف الحدود ، وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش . وقد يحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول . وإنما بقى في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه على ذلك
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عمير : قوله : ( لأقيم » دخل اللام في خبر و كان ، تأكيداً ، كقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) وقوله : ( فيموت ، مسبب عن ( و أقيم وقوله : ( فأجد » مسبب عن مجموع السبب والمسبب . والاستثناء في قوله : ( إلا صاحب الخمر » منقطع ، أى لكن أجد من حد صاحب الخمر إذا مات شيئاً ، ويجوز أن يقدر فما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلا . قوله : « لم يسنه » « مح ) : أى لم يقدر فيه حداً مضبوطاً ، وقد أجمعوا على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام جلادة الحد الشرعى فمات ، فلادية فيه ولا كفارة على الإمام ، ولا على جلاده ولا فى بيت المال : وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب ضمان بالدية
الجزء 7 — ص ١٥٩