1
107
۱۷ - كتاب الحدود
باب حد الخمر
الفصل الثاني
٣٦١٧ - عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابية فاقتلوه ، قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ولم يقتله . رواه الترمذي .
جوازه بالسوط ، ينبغي أن يكون السوط سوطاً معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا ، وضرباً بين بين ، فلا يرفع يده فوق رأسه ، ولا يكتفى بالوضع ، فيرفع رفعاً معتدلا
الفصل الثاني
الحديث الأول عن جابر : قوله : ( فضربه ولم يقتله » هذه قرينة ناهضة على أن قوله : « فاقتلوه » مجاز عن ضرب المبرح مبالغة لما عنى وتمرد ، ولا يبعد أن عمراً أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى . ( مظ » : قد يراد بالأمر الوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل عبده قتلناه ، وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به فى قول عامة الفقهاء . وقال أبو عيسى : إنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ . مح » : أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وعلى وجوب الحد على شاربها سواء شرب شرباً قليلا أو كثيراً ، وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه . وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث ، وهو باطل مخالف ، والحديث منسوخ ، قيل نسخه قوله : « لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) الحديث : وحد العبد على نصف حد الحر كما فى الزنا والقذف. واختلفوا فيمن شرب النيذ سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة ، فقال مالك والشافعي والجمهور : هو حرام يجلد بشر به من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته .
للإجماع
ما وهو
الحديث الثاني عن عبد الرحمن : قوله : ( بالميتخة » « نه » : من هذه اللفظة قد اختلف
الجزء 7 — ص ١٥٦