۱۷ - كتاب الحدود
- باب الشفاعة في الحدود
١٥١
الفصل الثاني
٣٦١١ - * عن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : « مَنْ حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فقد ضاد الله . ومن خاصم في باطل وهو يعلمه ؛ لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع . ومَن قال في مُؤمن ما ليس فيه ؛ أسكنه الله روعة الخبال حتى يخرج مما قال . رواه أحمد ، وأبو داود . وفي
محذوف أى لا يجترئ عليه منا أحد المهابته، ولما لا تأخذه فى دين الله رأفة ، وما يجترئ عليه
إلا أسامة
( مع ) : معنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال ، وهذه منقبة ظاهرة لأسامة وقوله : ( تستعير المتاع » المراد أنها قطعت بالسرقة ، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً ، لأنها سبب القطع . وإنما لم تذكر السرقة فى هذه الرواية ؛ لأن المقصود منها عند الراوى ذكر منع الشفاعة فى الحدود لا إخبار عن السرقة .
.
قال الجمهور : لا قطع على من جحد العارية ، وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك ، وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث ، وعلى أنه يحرم الشفع فيه ، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذى للناس ، وأما المعاصى التي يجب فيها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها ، سواء بلغت الإمام أم لا ؛ لأنها أهون ، بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : قوله : ( من حالت شفاعته دون حد ( أى قد أمر فيحجز عن الحمد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام ، وإنما قال : « فقد ضاد الله » لأن حدود الله حماه ومن استباح حمى الله وتعدى حدوده ، و نازع الله تعالى فيما حماه فقد ضاد الله . قوله : « ردغة الخبال » « نه » : جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة
الجزء 7 — ص ١٥١