۱۷ - كتاب الحدود
8 - ٣٥٩٣
۱ ـ باب قطع السرقة الفصل الثاني
١٤٣
رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا قطع في تمر ولا كثر » . رواه مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي، والداري،
وابن ماجه .
٣٥٩٤ - وعن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الثمر المعلق. قال : « من سرق منه شيئا بعد أن يُؤويه الجرين فبلغ من المجن ؛ فعليه القطع ، . رواه أبو داود ،
والنسائي
الفصل الثاني
الحديث الأول عن رافع : قوله : ( فى ثمرته » الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب ، فإذا كنز - بالكاف والنون والزاى - فهو التمر . قوله : « ولاكثر » فا » : الكثر جمار النخل وهو شحمه الذى يخرج الكافور ، وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جماراً وكثراً ؛ لأنه أصل الكوافر ، والمحل الذى يجتمع ويكثر فيه . « حس » : ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر الحديث فلم يوجب القطع فى سرقة شئ من الفواكه الرطبة ، سواء كانت محرزة أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجوز ، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة ، وهو قول مالك والشافعى ، وتأول الشافعى الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، فلا يكون محرزة ، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب . وفيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته . الحديث الثاني عن عمرو : قوله : « قال : من سرق منه شيئاً » إلى آخره . فإن قلت : كيف طابق هذا جواباً عن سئواله عن الثمر المعلق ، فإنه سئل هل يقطع في سرقة الثمر المعلق ؟
الجزء 7 — ص ١٤٣