الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٩١

121 (۱) باب قطع السرقة الفصل الأول ٣٥٩٠ - عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا تُقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا » . متفق عليه . باب قطع السرقة وفتح المغرب : سرق منه مالا وسرقه سرقاً وسرقة وسرقه إذا أخذه في خفاء وحيلة ، الراء في السرقة لغة ، وأما السكون فلم نسمعه - انتهى كلامه . والإضافة إلى المفعول على حذف المضاف أي قطع أهل السرقة الفصل الأول، الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها : قوله : « إلا بربع دينار » : مح » : اتفقوا على قطع يد السارق ، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره . فقال الشافعي : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار ، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبو ثور وإسحاق وغيرهم ، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية : يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقطع إلا فى عشرة دراهم أو ما قيمة ذلك . والصحيح ما قاله الشافعى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب بلفظه في الحديث « وأنه ربع دينار ) ، وأما رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : قطع يد سارق في مجن قيمته م ( فمحمولة على أن هذا القدر ربع دينار فصاعداً ، أو على أنها قضية عين لا عموم ثلاثة دراهم
الجزء 7 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.