۱۷ - كتاب الحدود
2
١٣٦
٣٥٧٦ - وعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه .. قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك. رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه .
۳۵۷۷ - الله وعن جابر ، قال : قال رسول الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أخوف
يرجم
محصناً
في حد اللوطى ، فذهب الشافعى فى أظهر قوليه ، وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا ، إن كان محصنا يرجم ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتخريب عام رجلا كان أو امرأة ، محصناً كان أو غير محصن ؛ لأن التمكن فى الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات . وذهب قوم إلى أن اللوطى كان أو غير محصن ، وبه قال مالك وأحمد ، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل و والمفعول به ، كما هو ظاهر الحديث . وقد قيل فى كيفية قتلها : هدم بناء عليهما ، وقيل : رميها من شاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد الحديث الثاني عشر عن ابن عباس قوله : « وقد فعل بهما ، تحقيق ذلك أن كل ما أوجده الله تعالى فى هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص ، فلا يصلح لذلك العمل سواه ؛ فإن المأكول من الحيوان خلق لأكل الإنسان إياه لا لفضاء شهوته منه ، والذكر من الإنسان خلق للفاعلية والأنثى للمفعولية ووضع فيها الشهوة لتكثير النسل بقاء لنوع الإنسان ، فإذا عكس كان إبطالا لتلك الحكمة ، وإليه أشار قوله تعالى : ( أ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ( أى لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع آخر ، ولا ذم أعظم منه ؛ لأنه وصف لهم بالبهيمية، وأنه لا داعى لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل والتخلى إلى العبادة ونحوه . والله أعلم بالصواب مظ » : قال مالك والشافعى فى أظهر قوليه وأحمد وأبو حنيفة : إنه يعزر ، وقال إسحاق : أن يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهى . والبهيمة قيل : إن كانت مأكولة تقتل ، وإلا
فوجهان : القتل لظاهر الحديث ، وعدم القتل للنهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله الحديث الثالث عشر عن جابر : قوله : ( إن أخوف ما أخاف ، أضاف أفعل إلى
الجزء 7 — ص ١٣٦