الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٧٩

۱۷ - كتاب الحدود ۱۲۹ الحد ولا يُشرب ، ثم إن زنت الثالثة قبين زناها طيبيعها ولو بحبل من شعر » . متفق عليه . ٣٥٦٤ - وعن علي [ رضي الله عنه ] ، قال : يا أيها النَّاسُ : أقيموا على أوقاتكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسين ؛ فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أحسنت » . رواه مسلم . وفي رواية أبي داود : قال : « دعها حتى ينقطيع دمها، ثم أقيم عليها الحد؛ وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». مذهبنا ومذهب مالك و أحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة فى طائفة : ليس له ذلك. وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور وهذا البيع • وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان وإن كانا متزوجين . وفيه أنه لا يوبخ الزانى بل يقام عليه الحد فحسب . وفيه أن الزانى إذا تكرر منه الزنا تكرر عليه الحد فأما إذا زنى مرات ولم يحد فيكفي حد واحد للجميع . وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصى . مأمور به مستحب وليس بواجب . وقال أهل الظاهر : هو واجب . وفيه جواز بيع الشي الثمين بالثمن الحقير إذا كان البائع عالماً بـه ، وإن كان جاهلا ففيه خلاف لأصحاب مالك ، فإنهم لا يجوزونه خلافاً للجمهور ، وعلى البائع بيان حال السلعة وعيبها للمشترى فإن قيل : كيف يكره شيئاً لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم ؟ فالجواب لعل الزانية تستعفف عند المشترى بنفسها أو يصونها ، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها الحديث العاشر عن على رضى الله عنه : قوله : ( أن أقتلها ، هو مفعول ( فخشيت ) و جلدتها » مفسر لعامل ( أنا » المقدم بعد « إن » الشرطية كقول الحماسي : وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل
الجزء 7 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.