۱۷ - كتاب الحدود
8 - ٣٥٥٩
،
وعن عبد الله بن عمر : أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وا له أن رجلاً منهم وامرأة زنبا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه ما تجدون في التوراة في شأن الرجم :، قالوا : تفضحهم ويجلدون . قال عبد الله ابن سلام : كذبتم ، إنَّ فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم بده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع ،
1
فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد ! فيها آية الرجم . فأمر بهما النبي
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل سواء جامع بوطئ شبهة ، أو نكاح فاسد أو غيرهما . والمراد بالثيب عكس ذلك في كل ذلك ، المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه . وأجمعوا على وجوب جلد الزاني البكر مائة ، المحصن وهو الثيب. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم ، فقال طائفة : يجلد ثم يرجم . وبه قال على رضى الله عنه والحسن وإسحاق ، وداود وأهل الظاهر ، وبعض أصحاب الشافعي
ورجم
وقال الجهور : لواجب الرجم وحده ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر على رجم الثيب فى أحاديث كثيرة ، منها قضية ماعز ، وقضية المرأة الغامدية ، وقضية
المرأة
مع
العسيف ، وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ ؛ لأنه كان فى بدء الأمر
وأما تغريب عام ففيه حجة للشافعى والجماهير، أنه يجب نفى سنة رجلا كانت أو امرأة . وقال الحسن : لا يجب النفى . وقال مالك والأوزاعي : لا نفى على النساء ، وروى مثله عن على رضى الله عنه . قالوا : لأنها عورة ، وفى نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة ، وأما العبد والأمة ففيهما أقوال للشافعي ، وأصححها تغريب نصف سنة
الحديث الخامس عن عبد الله : قوله : ( نفضحهم ويجلدون ، أى لا نجد في التوراة حكم الرجم بل نجد أنا نفضحهم ويجلدون . وإنما أتى أحد الفعلين مجهولا والآخر معروفاً ؛ ليشعر بأن الفضيحة كانت موكولة إليهم وإلى اجتهادهم ، إن شاءوا استحموا وجه الزاني بالفحم أو غرروه ، والجلد لم يكن كذلك .
•
الجزء 7 — ص ١٢١