الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٦٩

۱۷ - كتاب الحدود ، 114 ٣٥٥٦ - * وهى زيد بن خالد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر - فيمن زكى ولم يحصن ، جلد مائة وتغريب عام . رواه البخاري . 8 ٣٥٥٧ - وعن عمر [ رضي الله عنه ] ، قال : إِنَّ الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم ، رجم رسول الله ، ورجمنا بعده ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كانَ الحَبلُ ، أو الاعتراف . متفق عليه . بابنه فيتعرفها بأن لها عنده حد القذف ، هل هى طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يجد القاذف وعليها الرجم ؛ لما كانت محصنة . ولا بد من هذا التأويل ؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتحبسه ، وهذا غير مراد ؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا ينقر عنه ، بل لو أقر به الزانى استحب أن يلقن الرجوع . كما سيجى . وفيه أنه يستحب يصبر على قول أحد الخصمين من: اقض بالحق ونحو ذلك إذا تعدى عليه للقاضي أن خصمه . والله أعلم . الحديث الثاني عن زيد : قوله : ( ولم تحصن » « نه » : الإحصان المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ، يقال : أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة ، وكذلك الرجل ، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر ، يقال : أحصن فهو محصن ، وأسهب فهو مسهب ، وألفح فهو ملفح . « حس ) : والذي اجتمع فيه أربع شرائط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإصابة في النكاح الصحيح . الحديث الثالث عن عمر رضى الله عنه : قوله : ( آية الرجم ) اسم ( كان ) و ( من ) التبعيضية فى ( مما أنزل ، خبره ، وإنما جعل قوله : ( إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، مقدمة للكلام ورفعاً للريبة ودفعاً للتهمة ، يدل عليه قوله في تمام الحديث بعد قوله : ورجمنا بعده » : ( فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقولوا : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ؛ فإن الرجم فى كتاب الله حق ) ، وفى آخره و وأيم الله لولا أن يقول
الجزء 7 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.