الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٦٠٣

١٦ - كتاب القصاصي ٥٣ ما في القرآن ، إلا فهما يُعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقلُ ، و فكاك الأسـ ، وأن لا يُقتل مسلم بكافر . رواه البخاري. الفهم واستعداد الاستنباط ، فمن رزق فها وإدراكاً ووفق فى آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلم . واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً ؛ لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره ، فيكون منفرداً بالعلم به. والظاهر أن « ما في الصحيفة » عطف على « ما في القرآن ) ؛ فإنه إذا لم يكن عنده إلا ما في القرآن ، والقرآن كما هو عنده فهو عند غيره ، فيكون ما عنده من العلوم يكون عند غيره ، لكن التفاوت واقع غير منكر ولا مدافع ، فبين أنه جاء من قبل الفهم والقدرة على الاستنباط واستخراج المعانى وإدراك اللطائف والرموز . قيل : الصحيفة » صحيفة كانت فى علاقة سيفه ، وكان فيها من الأحكام غير ما ذكر في الحديث ، ولعله لم يذكر جملة ما فيها ؛ إذ التفصيل لم يكن مقصوداً ، أو ذكر ولم يحفظه الراوى . والعقل الدية ، يريد أن فيها ذكر ما يجب - كدية النفس والأعضاء - من الإبل ، وذكر أسنانها وعدها وسائر أحكامها ، و « فكاك الأسير ( أى فيها حكمه والترغيب فيه ، وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم بـه ولا يقتل مسلم بكافر » عام على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصاً ، سواء الحربي والذمى . وهو قول عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت رضى الله عنهم ، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الثورى وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقيل : يقتل بالذمى ، والحديث مخصوص بغيره ، وهو قول الشعبي والنخعى ، وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة ؛ لما روى عبد الرحمن بن السلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أنا أحق من أوفى بذمته ، ثم أمر به فقتل وأجيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به ، ثم إنه أخطأ ؛ إذ قيل : إن القاتل كان عمرو بن الضمرى ، وقد عاش بعد الرسول سنين ، ومتروك بالإجماع ؛ لأنه روى أن الكافر
الجزء 7 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.