7.
م
١٥ - كتاب الايمان والنذور ١ - باب في النذور
ه
۳۳
٣٤٣١ - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً يُهادَى بين ابنيه ، فقالَ :
*
:
ما بال هذا ، قالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله ) قال : « إِنَّ الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني » . وأمره أن يركب . متفق عليه
٣٤٣٢ - وفي رواية المسلم عن أبي هريرة قال : « اركب أنها الشيخ : فإن
الله غني
عنك وعن نذرك
"
استفتى
٣٤٣٣ - وعن ابن عباس : أن سعد بن عبادة [ رضي الله عنهم ] الني في نذر كان على أمه فتوقيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها .
متفق عليه ..
ضعيف لم يثبت عند الثقات. وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب ؛ إذ الرواية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة ايمين ، وذلك مثل أن يقول : شيئاً لله على نذر ، ولم يسم
وقال أصحاب أبي حنيفة : لو نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم آخر ، ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة ، ولو نذر ذبح والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك . ولعل الفرق ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد
أن
الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه : قوله : ( يهادي » « تو » : يقال : جاء
فلان يهادى بين اثنين ، إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليها من ضعف به : « مظ » : اختلفوا فيمن نذر أن يمشى إلى بيت الله ، فقال الشافعى : يمشى إن أطاق المشى ، فإن عجز أراق دماً وركب . وقال أصحاب أبي حنيفة : يركب ويريق دماً سواء أطاق المشي أو لم يطقه .
مع
الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنه : قوله : ( فأفتاه أن يقضيه » « قال القاضي عياض : اختلفوا في نذر أم سعد هذا ، فقيل : كان نذراً مطلقاً ، وقيل : كان صوماً ، وقيل : كان عتقاً ، وقيل : صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت
الجزء 7 — ص ٣٣