الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٥٧٥

١٥ - كتاب الامان والنذور ٢٥ ٣٤١٥ - * وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . . رواه مسلم . إلى الإثم من أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها ؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة مع الأهل والإصرار على اللحجاج ، وقد نهى عن ذلك بقوله : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) الآية . و «آئم) اسم تفضيل أصله أن يطلق اللاج الآثم فأطلقه للجاج (( الموجب للإثم على سبيل الاتساع ، والمراد أنه يوجب مزيداً ثم مطلقاً بإضافة إلى ما نسب إليه ؛ فإنه أمر مندوب على ما تشهد به الأحاديث المتقدمة عليه لا إثم فيه . وقيل : معناه أنه كان يتحرج عن الحنث والتأثم فيه ، ويرى ذلك ، فاللجاج إثم على زعمه وحسبانه . أقول : قوله : والمراد به أنه يوجب مزيداً ثم مطلقاً ، فيه نظر ؛ لأن « من » التفصيلية في قوله : ( من أن يعطى » تنافى الإطلاق ؛ لأن آثم حينئذ يكون بمعنى اسم الفاعل وهو لا يتعدى بـ 1 من » كما في قولهم : الناقص والأشج أعدلا بني مروان ، ويوسف أحسن إخوته في وجه . ولا يستبعد أن يقال : إنه من باب قولهم : الصيف أحر من الشتاء ، يعنى إثم اللجاج فى بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة فى بابه . وكذا في قوله : أصله يطلق اللاج الآثم فأطلقه - إلى آخره ، بحث ؛ لأن المعنى استمراره على عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . وفائدة ذكر الأهل فى هذا المقام مبالغة كما سبق في أن حدیث ثابت بن الضحاك • الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : ( يمينك » مبتدأ و « على ما يصدقك » خبر ، أى واقع عليه لا تؤثر فيه التورية . « مح » : الحديث محمول على استحلاف القاضي أو نائبه ، فإذا حلفه القاضى فحلف وورى ونوى غير ما نوى القاضي ، انعقدت يمينه على ما نوى القاضى ولا تنفعه التورية ، وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى وورى فتنفعه التورية ولا يحنث . سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضي أو نائبه . وحاصله : أن الحلف على نية الحالف في كل الأحوال ، إلا إذا استخلفه القاضى بالطلاق فتنفعه التورية ؛ لأن القاضى ليس لـه التحليف بالطلاق والعتاق ،
الجزء 7 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.