الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٥٧٢

١۵ - كتاب الإيمان والنذور ۲۲ و من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذَبَ به يوم القيامةِ ، ومَن لمن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله ، ومن أدعى دعوى كاذبة لينكثر بها ، لم يَزِدْهُ اللهُ إلا قلة ، . متفق عليه » فهو مستحق لمثل عذاب ما قال ، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : « من ترك صلاة فقد كفر » أي استوجب عقوبة من كفر ، وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يميناً ؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه ؟ فذهب النخعى و الأوزاعي والثورى وأصحاب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق إلى أنه يمين ، تجب الكفارة بالحنث فيها . وقال مالك والشافعي وأبو عبيد : إنه ليس بيمين ولا كفارة فيه ، لكن القائل آثم صدق فيه أو كذب ، وهو قول أهل المدينة . ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم رتب عليه الإثم ولم يتعرض للكفارة . مطلقاً ، وقوله : «ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك » معناه أنه لو نذر بعتق عبد لا يملكه ، أو التضحى بشاة غيره أو نحو ذلك ، لم يلزمه الوفاء به ، وإن دخل ذلك في ملكه . وفى رواية « ولا نذر فيها لا يملك ( أى لا صحة له ولا عبرة . وقوله : « من لعن مؤمناً فهو كقتله » أى فى التحريم أو العقاب ، والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل ، أي فلعنه كقتله . وكذا الضمير فى قوله : ( ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله » و وجه التشبيه ههنا أظهر ؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل ، فالقاذف بالكفر تسبب إليه ، والمتسبب إلى الشيء كفاعله. والقذف فى الأصل الرمى ، ثم شاع عرفاً في الرمي بالزنا ، ثم استعير للرمى بكل ما يعاب به ويحيق به ضر • قوله : « ليتكثر بها » قيد للدعوى الكاذبة . فإن قلت : مفهومه أنه إذا لم يكن الغرض استكثار المال ، لم يترتب عليه هذا الحكم . قلت : للقيد فائدة سوى المفهوم ، وهي مزيد الشناعة على الدعوى الكاذبة واستهجان الغرض فيها ، يعنى ارتكاب هذا الأمر العظيم لهذا الغرض الحقير غير مبارك .
الجزء 7 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.