الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٥٦٥

١٤ - كتاب العني ١- باب اعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض www ٣٣٩٦ ١٥ وعن ابن عمر ، قال : قال رسولُ الله : « مَن أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد » . رواه أبو داود ، وابن ماجه ۳۳۹۷ - وعن أبي المليح ، عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي ، فقال : « ليس الله شريك ، باز عنقه أبو داود a . رواه أنه على رضى الله عنه خلاف اجتماع الصحابة على ما قال عمر رضى الله عنه ، ولم يصح قضى بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به ، بل الذى صح عنه أنه كان متردداً في القول بـه ، وقد سئل شريح عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة ، فحديثه أنه يقضى فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهى عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر رضي الله عنه القضاء بها ، فقال لشريح : فاقض فيه بما كنت تقضى حين يكون للناس جماعة ، فيه رأي ، وفاوض فيه علماء الصحابة . وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه ، أو لم يحضر المدينة يوم فاض عمر رضى الله عنه علماء الصحابة فيه. وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على .. والقوم رأوا ما حكم هو بـه لا يدخله النقض بالرأى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهاداً ، والقوم ذلك توقيفاً، لا سيما ولم يقطع عمر رضى الله عنه القول بخلافه ، وإنما تردد فيه تردداً الحديث الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : « فقال العبد » « قض » : يريد بمال العبد ما في يده وحصل بكسبه ، وأضافه إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك ، والضمير فى « له » في قوله : ( فمال العبد له » من أعتق ) إلا أن يشترط السيد أي للعبد ، فيكون منحة منه وتصدقاً الحديث الخامس عن أبي مليح : قوله : ( ليس الله شريك » « مظ » : يعني الأولى أن يعتق جميع عبده ؛ فإن العتق الله سبحانه ، فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيـه بعد ، فهو كشريك له نعالى صورة . أقول : قد سبق أن السيد والمخلوق في كونهما مخلوقين سواء ، إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض وجعله تحت تصرفه تمتعاً . وإذا رجع بعضه إلى الأصل سرى بالغلبة إلى البعض الآخر ؛ إذ ليس لله شريك في شئ من الأشياء
الجزء 7 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.