الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٥٦٣

١٤ - كتاب العنق -١- باب اعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض - ۳۳۹۳ الفصل الثاني عن الحسن ، عن سمرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ملك ذارم محرم فهو حر . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه . . . منه 8 ٣٣٩٤ - وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ولدت أمة الرجل : فهي مشتقة عن دبر منه ـ أو بعده ـ » . رواه الدارمي . أولى ؛ لأن الحديث جاء في بيع المدبر إذا أطلق ، يفهم منه التدبير المطلق لا غيره . وليس كأم الولد ؛ لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيداً منه في المدير ، بدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر ، وأن أم الولد يعتق من رأس المال ، والمدبر عتقه من الثلث ، فظهر الفرق بينهما. واتفقوا على جواز وطى المدبرة كما يجوز وطى أم الولد قوله : « فهكذا وهكذا » جواب للشرط ، كناية عن التفريق أشتاتاً على من جاء عن يمينه وشماله وأمامه. فقوله : « فبين يديك » - إلى آخره - تفسير للتفريق ، وهكذا » نصب على المصدر . الفصل الثاني الحديث الأول عن الحسن : قوله : ( من ملك ذا رحم محرم » « مح » : اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا ، فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما ، بل لا بد من إنشاء عتق . واحتجوا بحديث أبى هريرة ، وقال الجمهور : يحصل العنق في الأصول وإن علو ، وفى الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك ، سواء المسلم والكافر . و تحريره : يعتق عمودى النسب بكل حال . واختلفوا فما ورائهما ، فقال الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك ، وقال مالك : يعتق الإخوة أيضاً ، وعنه رواية أنه يعتق جميع
الجزء 7 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.