۱۳ - كتاب النكاج
١٥ - باب المدة
٣٦٥
والنبذة بضم النون شي يسير . ( مح » : القسط والأظفار نوعان من البخور ، وليس المقصود بهما الطيب ، رخص في استعمالهما المغتسلسة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة يتبع به أثر الدم لا للتطيب
وفى الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها ، وهو مجمع عليه في الجملة ، وإن اختلفوا في تفصيله ، فذهب الشافعى والجمهور إلى التسوية بين المدفون بها وغيرها ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بكراً أو ثيباً ، حراً أو أمة ، مسلمة أو كافرة . وقال أبو حنيفة والكوفيون وبعض المالكية : لا يجب على الكتابية بل يختص بالمسلمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لامرأة ومن بالله واليوم الآخر» ، وتأول الجمهور بأن الاختصاص إنما هو ؛ لأن المؤمن هو الذى يستمر خطاب الشارع عليه وينتفع به وينقاد له وقال أبو حنيفة : لا إحداد أيضاً على الصغيرة ولا على الأمة . وجوابه أن الصغيرة إنما دخلت في الحكم ؛ لكونها نادرة فسلكت فى الحكم على سبيل الغلبة ، والتقييد بقوله : أربعة أشهر وعشراً ، خرج على غالب المعتدات اللاتى يعتدن بالأشهر ، أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد حتى تضع ، سواء قصرت المدة أو طالت .
•
وقالوا : الحكمة فى وجوانب الإحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق ، أن الزينة والتطيب يستدعيان النكاح فنهيت عنه زجراً ؛ لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته من النكاح ، بخلاف المطلق الحى : فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. وجعلت أربعة أشهر ؛ لأن فيها ينفخ الروح فى الولد ، وعشراً للاحتياط
أقول : الاستثناء فى قوله : ( إلا على زوج ) متصل إذا جعل قوله : ( أربعة أشهر. منصوباً بمقدر بياناً لقوله : « فوق ثلاث ( أى أعنى أو اذكر ، فهو من باب قوله : ما اخترت إلا منكم رفيقاً ؛ لكون ما بعد « إلا » شيئين ، فيقدم المفسر - أعنى أربعة أشهر - على الاستثناء تقديره : لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث - أعنى أربعة أشهر - إلا على زوج ، أو من قولك : ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً ، وإذا جعل معمولا لـ « تحـد » مضمرا كان أو منقطعاً . فالتقدير : لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، لكن تحد على زوج أربعة أشهر
الجزء 6 — ص ٣٦٥