١٥ - باب المدة
٣٦١
۱۳ - کتاب النکاح فإذا حللت فآذنيني ». قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان
D:
وأبا جهم خطباني . فقال : ( أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عانقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له : الكيسي أسامة بن زيد ، فكر هنه ، ثم قال : « انكحي أسامة ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيراً و اغتبطتُ . وفي رواية عنها : ( فأما أبوجهم. « فرجل ضراب للنساء » . رواه مسلم . وفي رواية : أن زوجها طلقها ثلاثا ، فأنتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً ..
لها السكني ؛ لقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا نفقة لها لهذا الحديث : ولقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه أنهن إذا لم تكن حوامل لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط السكني بما قاله سعيد بن المسيب وغيره : إنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك ثم بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم ؛ لأنه لا يبصرها ، ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك ، حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها .
6
وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها ، وهو ضعيف . والصحيح الذى عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها ؛ لقوله تعالى : : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية ، ولحديث أم سلمة : أفعمياوان أنتما ؟ » على ما سبق . وأيضاً ليس فى هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه ، بل فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره ، وهى مأمورة بغض بصرها عنه . وفيه جواز التعريض بخطبة البائن. وفى قوله : ( فلا يضع العصا عن عائقه ( كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب . وهذا هو الأصح ، بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساء . وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة
وأبو جهم وفي المرور بين يدى المصلى . وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة ؛ فلما علمه من
هذا هو المذكور في حديث الأنبجانية ، غير أبي جهم المذكور في التيمم
الجزء 6 — ص ٣٦١