الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٤٥٣

۱۳ - كتاب النطاح ١٢ - باب المطلقة ثلاثا ۳۳۵ الفصل الثاني ٣٢٩٦ - عن عبد الله بن مسعود ، قال : لعن رسول الله المحلل والمحلل له. رواه الداري ۳۲۹۷ - * ورواه ابن ماجه عن علي ، وابن عباس ، وعُقبة بن عامر ۳۲۹۸ ٣٢٩٨ - * وعى سليمان بن يسار ، قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب - طلق الرجل امرأته ثلاثاً ، فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً آخر ويصيبها الزوج الثانى . فإن فارقها أو مات عنها قبل إصابتها فلا تحل . ولا تحل بإصابة شبهة ولا زنى ولا ملك يمين وكان ابن المنذر يقول : في الحديث دلالة على أن الزوج الثانى إن أوقعها وهى نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة ، أنها لا تحل للزوج الأول ؛ لأن الذوق أن تحس باللذة . وعامة أهل العلم على أنها تحل . «مح » : اتفقوا على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال . وشرط الحسن الإنزال ؛ لقوله : « تذوقى عسيلته » وهى النطفة الفصل الثاني الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود : قوله : « المحلل والمحلل له » « قض » : المحلل الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها بعد الوطى ؛ ليحل على المطلق نكاحها فكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطى ، والمحال لـه هو الزوج الأول . وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروة وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها ، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطى لغرض الغير ؛ فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطى المحلل له ، ولذلك مثله صلوات الله عليه بالتيس المستعار . وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل ، بل لو استدل به على صحته من حيث أنه سمى العاقد محللا ، ذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحاً ، فإن الفاسد لا يحلل . هذا إذا أطلق العقد ، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول ففيه خلاف ، والأظهر بطلانه الحديث الثاني عن سلمان : قوله : ( يوقف المولى » « قض » : إنما أورد هذا الحديث
الجزء 6 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.