۱۱- باب الخلع والطلاق
۳۲۹
۱۳ - كتاب النكاح ۳۲۸۱ - * وعن علي [ رضي الله عنه ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عناق إلا بعد ملك ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، إلى الليل » . رواه في
شرح السنة ) . ۳۲۸۲ - وعن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسولُ الله : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عنق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا و
*
يملك ، . رواه الترمذي ، وزاد أبو داود : « ولا بيع إلا فيما يملك . .
الحديث الثالث والرابع عن على رضي الله عنه : قوله : « لا طلاق قبل نكاح قض ) : الطلاق رفع قيد النكاح باختيار الزوج ورؤيته ، فحيث لا نكاح فلا طلاق . وظاهره يدل على أن الطلاق قبل النكاح لغو لا أثر له ، كالعتاق قبل الملك ، وقال الزهرى وأبو حنيفة : يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه عم أو خص ، مثل أن كل امرأة
أتزوجها فهي طالق ، وإن تزوجت هنداً فهي طالق . وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعى وابن أبي ليلى : إن خص الطلاق بامرأة معينة أو قبيلة بعينها ، أو أضاف إلى النكاح يفيد وإلا لغا ، وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق ، ولم يضفه إلى النكاح ، وهو تقييد وتخصيص للنص ومخالفة للقياس بلا دليل ، يوجب ذلك . وما روى أن ابن مسعود يرى بذلك ليس بحجة
وقوله : ( لا وصال في صيام ، أى لا جواز له ولا حل . وقوله : « ولا رضاع بعد فطام ، أي أثر له بعد أوان الفطام ، يعنى أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة ، ويدل عليه أحاديث أخر ذكرناها فى باب المحرمات. وقوله : ( ولا صمت يوماً إلى الليل » أي لا عبرة به ولا فضيلة له ، وليس هو مشروعاً عندنا شرعة فى الأمم الذين قبلنا . وقيل : يريد به النهي عنه لما فيه من التشبيه من النصرانية - انتهى كلامه
الجزء 6 — ص ٣٢٩