الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٤٠٩

۱۳ - كتاب النكاج - باب الصداق ۲۹۱ الفصل الثالث ۳۲۰۸ - * عن أم حبيبة : أنها كانت تحت عبد الله بن جحش ، فمات بأرض الحبشة ، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف . وفي رواية : أربعة آلاف درهم ، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله شرحبيل بن حسنة . رواه أبو داود ، والنسائي . ۳۲۰۹ - * وعن أنس ، قال : تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلعة، فخطبها فقالت: إني قد أسلمت ، فإن أسلمت نكحتك . فأسلم ، فكان صداق ما بينهما . رواه النسائي المسئلة شهراً ، ثم قال : ولها صداق نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة . فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان» ، ففى قول ابن مسعود دلیل جواز الاجتهاد ؛ فإنه حكم فى هذه المسئلة باجتهاده ، حتى شهد معقل بن سنان أنــه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيها بمثل ما حكم به ابن مسعود ، ففرح ابن مسعود بكون اجتهاده موافقاً لحكم النبي صلى الله عليه وسلم . وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة : إنه لا مهر لها ؛ لأنه لم يدخل بها الزوج ، ولها الميراث ، وعليها العدة . وللشافعي قولان : أحدهما كقول ابن مسعود ، والثانى كقول على رضى الله عنهم . ومذهب أبي حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود . هذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول . فأما إذا دخل بها قبل الفرض ، وجب لها مهر المثل بلا خلاف . ومهر المثل هو مهر مثلها من نسائها في المال والجمال والثيوبة والبكارة من نساء عصباتها ، أى أخواتها من الأب والأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها. فإن طلقها قبل الفروض والدخول فلها المتعة ، وهي شي يقدره الحاكم باجتهاده، على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره ، مثل أن يعطيها ثوباً أو خماراً أو خاتماً . قوله : ففرح بها » « تو » : الضمير يرجع إلى الفتيا أو إلى القصة : الفصل الثالث الحديث الأول والثانى عن أنس رضي الله عنه : قوله : ( فأسلم فكان صداق بينهما »
الجزء 6 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.