- باب المحرمات
۲۷۵
۱۳ - كتاب النطاح ۳۱۷۹ - وعن ابن عباس ، قال : أسلمت أمرأة، فتزوجت ، فجاء زوجها
D
*
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يارسول الله : إني قد أسلمت، وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول.
وفي رواية : أنَّه قال : إنَّها أسلمت معي ، فردها عليه رواه أبو داود .
۳۱۸۰ - وروي في ( شرح السنة ) : أن جماعة من النساء رَدَّهُنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن، عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار ، منهن بنت الوليد بن مغيرة ، كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها من الإسلام، فبعث [ النبي صلى الله عليه وسلم]
يختار واحدة منهما ، وإن تزوجها متعاقبتين ، له أن يختار الأول منهما دون الأخيرة الحديث العاشر عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله : « و ردها إلى زوجها الأول حسن ) : فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج ، إن القول قول الزوج مع يمينه ، سواء نكحت آخر أم لا . وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معاً ، فالنكاح بيننا باق ، وقالت : بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج أنى كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه ، كان القول قول الزوج .
: (
الحديث الحادى عشر عن شرح السنة : قوله : « بعد اختلاف الدين والدار » « » « مظ يعنى إذا أسلمها قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما ، سواء كان على دين واحد كالكتابيين والوثنيين ، أو أحدهما على دين والآخر على دين آخر ، وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب ، أو أحدهما في أحدهما والآخر في آخر ، هذا مذهب الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تحصل الفرقة إلا بأحد ثلاثة أمور : انقضاء العدة ، أو عرض الإسلام على
الآخر مع الامتناع عنه ، أو ينتقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب ، أو بالعكس
الجزء 6 — ص ٢٧٥