الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٧٦

۱۳ - كتاب النكاح ۳ باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ٢٥٨ ٣١٤٦ - وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِعَارِ : والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر الله وليس بينها صداق. متفق عليه . وفي رواية لمسلم : قال : « لا شغار في الإسلام). ٣١٤٧ - وعن علي أرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . متفق عليه . ٣١٤٨ - وعن سلمة بن الأكوع ، قال : رخص رسولُ الله صلى الله عليه 8 وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رواه مسلم . أختها من زوجها الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : ( نهى عن الشغار ) مضى شرحه في باب الغصب A الحديث الثامن والتاسع عن على رضى الله عنه : قوله : ( نهى عن متعة النساء ) مع » : قال المازرى : نكاح المتعة كان جائزاً ، ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة ، وعقد الإجماع على تحريمه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ، وقد ثبت نسخها . وذكر فيها اختلافات كثيرة وأطنب فيها ، فمن أراد فعليه مكة بشرح صحيح مسلم قال الشيخ محي الدين : والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح وهو يوم أوطاس ؛ لاتصالها ، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة . ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم بيوم خيبر للتابيد ، وأن الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح ، كما اختاره المازرى والقاضي عياض ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم فى الإباحة يوم الفتح صريحة فى ذلك ، فلا يجوز إسقاطها ، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة
الجزء 6 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.