الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٧٤

! 扈 ٢٥٦ ۱۳ - كتاب النكاح باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ١٤٣ - * وعن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفُوا بِهِ ما استحلَلْتُمْ به الفروج » . . متفق عليه . ٣١٤٤ - وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو ترك » . متفق عليه . المرأة وأحبها قوله : ( أحظى عنده منى » « نه ) : أى أقرب إليه منى وأسعد به ، يقال : حظيت عند زوجها تحظى حظوة وحظوة بالكسر والضم ، أى سعدت به ودنت من قبله . «مح ) : فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول فى شوال ، وقد نص أصحابنا عليه واستدلوا بهذا الحديث ، قصدت عائشة رضي الله عنها بهذا رد ما كانت الجاهلية عليه ، وما يتخيله بعض العوام اليوم ، وكان أهل الجاهلية يتطيرون بذلك ؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع الحديث الرابع عن عقبة : قوله : ( أحق الشروط ) مبتدأ خبره و ما استحللتم ، وقوله : أن توفوا ) بدل من ( الشروط » : «قض » : المراد بالشرط ههنا المهر ؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع ، وقيل : جميع ما يستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ، فإن الزوج ألزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه ، وقيل : كل ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظوراً 6 مع » : قال الشافعي وأكثر العلماء : هذا محمول على شرط لا ينافى مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف ، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ، ويقسم لها كغيرها ، هذا ، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ولا تبذى عليه ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه ، ولا تأذن غيره فى بيته إلا بإذنه ، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . وأما شرط يخالف مقتضاه ، كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ، ولا يسافر بها ونحو ذلك ، فلا يجب الوفاء به ؛ بل يكون لغواً ، ويصح النكاح بمهر المثل : وقال أحمد : يجب الوفاء بكل شرط . أقول : فعلى هذا الخطاب في قوله : و ما استحللتم ، للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء ، يدل عليه الرواية الأخرى « ما استحلت به الفروج » . الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : ( حتى ينكح أو يترك »
الجزء 6 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.