۱۳ - کتاب النکاح -۲- باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
٢٤٦
۳۱۲۷ - * وعن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها». وفي رواية : قال: الثيب أحق بنفسها من وليتها ، والبكر تستأصر ، وإذنها سكونها، وفي رواية قال : « التيب أحق بنفسها من وليتها والبكر يستأْذِنُها أبوها في نفسها ، وإذنُها
صماتها ، . رواه مسلم .
حمل الاستعمار عليها ينعكس الأمر ، وليس كذلك ، فإن المشاورة تستدعى أن يكون للمستشار رأى ومقال فما يشاور فيه ولا كذلك الاستيذان. وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولى يزوج موليته من غير استيذان ومراجعة ووقوف واطلاع على أنها راضية بصريح إذن أو سكوت من البكر ؛ لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياء
أن
ه
وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف ، وقد ذهبوا جميعاً إلى أنه لا يجوز تزويج الشيب البالغة العاقلة دون اختها ، ويجوز للأب والبلد تزويج البكر الصغيرة ، وخصصوا هذا الحديث فيه بما صح أن أبا بكر رضى الله عنه زوج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن بعد بالغة. واختلفوا فى غيرهما ، فمنع الشافعي تزويج الثيب الصغيرة مطلقاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر باستيار الشيب مطلقاً ، ولا معنى لاستيمارها قبل البلوغ ؛ إذ لا عبرة بقولها ، وتزويج البكر الصغيرة لغير الأب والجد والبالغة لغيرهما من غير إذنه ؛ لعموم قوله : البكر تستأذن ، وجوز لها تزويج البكر البالغة بغير إذن كما يجوز لها تزويجها صغيرة . وخصص قوله : ( ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : و الثيب أحق بنفسها من وليها ، وقوله فيا روى عند أبي هريرة و اليتيمة تستأمر فى نفسها ، فإن معناه لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر . والمراد باليتيمة التي تكون قريبة العهد بالبلوغ . وأبو حنيفة ذهب إلى خلاف ذلك كله . واختلف أيضاً أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء ، أو فى حق الأب والجد دون غيرهما ، وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث . الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله : ( الأيم أحق بنفسها » « مح ) : قال الكوفيون وزفر : ( الأيم، هنا كل امرأة لا زوج لها بكراً كان أو ثيباً ، كما هو مقتضاه في
الجزء 6 — ص ٢٤٦