۱۳ - کتاب انطاح
۲۱۸
۳۰۸۱ - وعن سعد بن أبي وقاص ، قال : رَدَّ رَسولُ اللهِ له على عثمان
ابن مضمون التبتل ولو أذن له لاختصينا . متفق عليه.
۳۰۸۲ - وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : « تند * صلى الله عليه وسلم « تنكح المرأة
مح ) : فيه الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه ، فهو عندنا على سبيل الندب ؛ فلا يلزمه التزويج ولا التسرى سواء خاف العنت أم لا ، وأوجبه داود ومن وافقه من أهل الظاهر رواية عن أحمد . قال الإمام المازرى : حجة الجمهور قوله تعالى : ( فانكحوا ه ما طاب لكم من النساء - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانكم ) الآية ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسرى ، ولا يجب التسرى بالاتفاق ، فلو كان النكاح واجباً لما خيره بينه وبين التسرى ؛ لأنه لا يصح التخيير بين واجب وغيره ؛ لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آئماً . والناس فى النكاح على أربعة أقسام ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون تائقاً إليه أم لا ، والأول إما أن يجد المئون والأسباب أم لا ، فإن وجد فيستحب له النكاح ، وإن لم يجد فعليه الصوم ، والثانى إما أن يجد المئون والأسباب ، فإن وجد فالأولى له ترك النكاح والتخلى للعبادة عند الجمهور ، ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ومالك أن النكاح لـه أفضل ، وإن لم يجد فيكره له النكاح
النساء
الحديث الثانى عن سعد : قوله : « التبتل » « حس » : التبتل الانقطاع عن وترك النكاح ، وامرأة بتول منقطعة عن الرجل لا شهوة لها فيهم ، وسميت فاطمة البتول ؛ لانقطاعها عن نساء الأمة فضلا وديناً وحسباً . وكان التبتل من شريعة النصارى ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ؛ ليكثر النسل ويدوم الجهاد . وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء » . أقول : كان من حق الظاهر أن يقال : لو أذن لتبتلنا ، فعدل إلى قوله : ( اختصينا » إرادة للمبالغة ، أى لو أذن له البالغنا في التبتل حتى الاختصاء ، ولم يرد به حقيقته لأنه غير جائز . « مع » : كان ذلك ظناً منهم جواز الاختصاء ، ولم يكن هذا الظن موافقاً ؛ فإن الاختصاء في الآدمى حرام صغيراً أو كبيراً ، وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز في صغيره ويحرم في كبيره الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه : قوله : « تنكح المرأة لأربع : لمالها »
الجزء 6 — ص ٢١٨