الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٣٤

كتاب النكاح الفصل الأول ۳۰۸۰ - عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢١٦ ه يا معشر كتاب النكاح ( مع ) : هو في اللغة الضم ، ويطلق على العقد وعلى الوطى . نقل الواحدى عن الزجاج هذا ، قال : وتركيب ن ك ح على هذا الترتيب لزوم الشي بالشي راكباً عليه . قال أبو يعلى الفارسي : فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفاً ، فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلانة أو أخته أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا : نكح امرأته وزوجته ، لم يريدوا إلا الوطى . حكى القاضي حسين من أصحابنا : إنه حقيقة في العقد مجاز فى الوطى ، وصححه القاضي أبو الطيب ، وقطع به المتولى وغيره . وقيل بالعكس ، وبه قال أبو حنيفة . وقيل للتزويج : نكاح ؛ لأنه سبب الوطى ، وقيل : حقيقة فيهما بالاشتراك ؛ ويتعين المقصود بالقرينة كما سبق عن على رضي الله عنه . (غب ) : أصل النكاح العقد ، ثم استعير للجماع ، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد ؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستقبحونه . قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم » يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن ، إلى غير ذلك من الآيات
الجزء 6 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.