۱۱ - كتاب ليوع
١٦ - باب العطايا
۱۷۷
الفصل الثاني
٣٠۱۳ - عن جابر ، عن عن النبي ، قال : و لا ترقبوا ، أو لا تعمروا ، من أرعب شيئا ، أو أحمر ؛ فهي لورتيه ، رواه أبو داود.
»
٣٠١٤ - وعنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « العمرى جائزة
لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها » . رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود .
أعمرتك هذه الدار ، فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك . فيصح بلا خلاف ، ويملك رقبة الدار وهى هبة ، فإذا مات فالدار لورثته ، وإلا فلبيت المال ، ولا يعود إلى الواهب بحال . وثانيتها أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك ، ولا يتعرض لما سواه ، ففي صحته قولان للشافعي أصحها - وهو الجديد - صحته ، وله حكم الحال الأولى . وثالثتها أن يقول : جعلتها لك عمرك ، فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثتى ، ففى صحته خلاف ، والأصح عندنا صحته ، فيكون له حكم الحال الأولى ، واعتمدوا على الأحاديث المطلقة ، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة . وقال أحمد : تصح العمرى المطلقة دون الموقتة ، وقال مالك : العمرى الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ، ولا يملك فيها رقبتها بحال . ومذهب أبي حنيفة
في جميع
كمذهبنا .
ه قض ) : العمري جائزة باتفاق ، مملكة بالقبض كسائر الهبات ، ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله ، سواء أطلق أو أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك ، وهو مذهب أكثر أهل العلم . لما روى عن جابر أنه الله قال : ( إن العمرى ميراث لأهلها ، أي للمعمر له ، فإنه أطلق ولم يقيد . وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل : هو لعقبك من بعدك لم يورث منه ، بل يعود بموته إلى المعمر ، ويكون تمليكا للمنفعة له . وهو قول الزهرى ، ومالك . واحتجوا بما روى ثانياً عن جابر أنه الله قال : ( أيما رجل أعمر » الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه ( أيما » والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى ، بل يرجع إلى المعطى . وبما روى عنه ثالثاً أنه قال : « إنما العمري التي أجاز» إلى آخره . والجواب عن الأول أنه مبنى على المفهوم، والقول بعمومه ، وجواز تخصيص
الجزء 6 — ص ١٧٧