الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٧٤

109 (١٤) باب الإجارة الفصل الأول ۲۹۸۱ - * هي عبد الله بن منقل ، قال زهم ثابت بن الضحاك أن رسول الله لنهي عن المزارعة ، وأمر بالمواجرَةِ ، وقال : « لا بأس بها . . رواه مسلم . » ۲۹۸۲ - وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، فأعطى الحجامَ أجْرَه واسْتَعَط . متفق عليه باب الاجارة ا المغرب : الاجارة تمليك المنافع بعوض شرعاً ، وفى اللغة اسم للأجارة وهى كراء الأجير ، و قد أجره إذا أعطاه أجرته : الفصل الأول الحديث الأول عن عبد الله : قوله : : نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ( التعريف فيهما للعهد ، فالمعنى بالمزارعة ما علم عدم جوازه ، وبالمؤاجرة عكس ذلك . الحديث الثاني عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله : ( واستعط ، السعوط بالفتح الدواء يصب في الأنف ، يقال : اسعطت الرجل واستعط هو بنفسه ، ولا يقال : استعط مبنياً على المفعول ، وفيه صحة الاستيجار وجواز المداواة • :
الجزء 6 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.