۱۱ - كتاب البيوع
١٢ - باب الشفعة
١٤٥
8
الفصل الثاني
٢٩٦٦ - عن سعيد بن حريث ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه من باع منكم داراً أو عقارا ، من أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله .. رواه ابن ماجه ، والدارمي .
٢٩٦٧ - وعن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بشفته ، يُنتظر لها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحداً» . رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وابن ماجه ، والداري .
الفصل الثاني
الحديث الأول عن سعيد : قوله : ( قمن أن لا يبارك » « مظ » : « قمن ) أي حقيق ، يعني بيع الأراضى والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ، ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا يباعا وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أودار .
►
الحديث الثانى عن جابر رضي الله عنه : قوله : الجار أحق بشفعته ) . هذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمن عن عطاء عنه جابر ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعى : يخاف أن لا يكون محفوظاً . وقال الشيخ : احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا ، وبقوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق». والمراد منه الطريق فى المشاع ؛ فإن الطريق فيه يكون شائعاً بين الشركاء ، وكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم يتطرق شيئاً من صاحبه ، فيصير الطريق في القسمة مصروفة .
و قف ) : هذا الحديث وإن سلم عن الطعن فلا يعارض ما ذكرنا فضلا أن يرجح ؛
أن
الجزء 6 — ص ١٤٥