۱۲ - باب الشفعة ـ
١٤٢
۱۱ - كتاب البيوع ٢٩٦٣ - وعن أبي رافع ، قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « الجارُ
أحق بسقيه » . رواه البخاري .
وطائفة من أهل الحديث : ليس له الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين . والله أعلم. الحديث الثالث عن أبي رافع : قوله : ( بسقبه ، المغرب : السقب القرب، وبالسين والصاد لغة ، وهما مصدر أسقبت الدار وصقبت والصاقب القريب. والمعنى ( الجار أحق بالشفعة ) إذا كان جاراً ملاصقاً ، والباء من صلة ( أحق ) لأنه للتسبب ، وأريد بالسقب الساقب على معنى ذو سقب من داره أى قريبه . ويروى في حديث عمرو بن الشريد أنه لما قال ذلك ، قيل : وما سقبه ؟ قال : شفعته . ( خط ) : يحتمل أن يراد به البر والمعونة وما في معناهما . (تو) : ويرحم الله أبا سليمان فإنه لم يكن جديراً بهذا التعسف، وقد علم أن الحديث قد روى عن الصحابى فى قصة صار البيان مقترناً به ؛ ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام فى باب الشفعة ، وأولهم وأفضلهم البخارى ذكره بقصته عن عمرو بن الشريـــد
إلى آخره .
·
أقول : الواجب على الناظر أن لا يسلك طريق التعصب ، ويأخذ المنهج القويم ، ثم النظر إلى نفس التركيب من غير اعتبار أمر خارجى يوجب التأويل ، فالسقب حقيقة هو القرب ، وإذا ذهب إلى المجاز فالبر والإحسان أقرب لوجود العلاقة المعتبرة ، والقرينة الصارفة إليهما من نفس التركيب ، ومثله ما روى عن عائشة رضى الله عنها : قلت : يا رسول الله ! إن لى جارين فإلى أيهما أهدى ؟ قال : « إلى أقربهما منك بابا » ، وإذا ذهب إلى الشفعة كانت العلاقة بعيدة ، والقرينة خفية فيصير بمنزلة التعمية والإلغاز ، فيفتقر إلى الاستفسار كما رواه صاحب المغرب، وهو من أئمة اللغة ؛ ولأن ( أحق ) ما يقتضى شركة في نفس الشفعة، ومن له حق الشفعة الشريك والجار على زعمكم ، فكيف يرجح الجار عليه مع ورود تلك
النصوص الصريحة الصحيحة ؟ . وأما إيراد الإمام محمد بن إسمعيل في باب الشفعة مع اقتران البيان به ، فليس بحجة
الجزء 6 — ص ١٤٢