الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٥٠

١١ - كتاب البيوع ١١ ـ باب الغصب والعارية ٢٩٤٥ - ورواه مالك ، عن عروة مرسلاً . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ۱۳۲ ٢٩٤٦ - وعن أبي حُرَّة الرقاشي ، عن عمه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا نظلموا ، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه » . رواه البيهقي في ( شعب الإيمان » ، والدارقطني في « المجتبى : الذي لا عمارة به ، وإحياؤها عمارتها ، شبهت عمارة الأرض بحيوة الأبدان ، وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحيوة وزوالها عنها ، وترتيب الملك على مجرد الإحياء كاف في التملك ، ولا يشترط فيه إذن السلطان . وقال أبو حنيفة : لابد منه . قوله : ( وليس لعرق ظالم روی بالإضافة والوصف ، والمعنى أن من غرس أرض غيره أوزرعه بغير إذنه ، فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء ، بل لمالك الأرض أن يقلعه مجاناً . وقيل : معناه أن من غرس أرضاً أحياها غيره أو زرعها لم يستحق به الأرض ، وهو أوفق للحكم السابق . و ظالم ، إن أضيف إليه فالمراد به الفارس سماه ظالما ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وإن وصف به فالمغروس سمى به ؛ لأنه لظالم أو لأن الظلم حصل به على الإسناد المجازي : من وجه • قوله : « رواه مالك عن عروة مرسلا يدل على أن الحديث متصل من وجه ومرسل قض » : والعجب أن الحديث فى المصابيح مسند إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة ، وجعله مرسلا ولعله وقع من الناسخ . وأن الشيخ أثبت إحدى الروايتين من المتصل والإرسال في المتن ، وأثبت غيره الأخرى في الحاشية فالتبس على الناسخ ، وظن أنها من المتن فأثبتهما فيه . أقول : يجوز أن يروى الصحابى الحديث مرسلا بأن يكون قد سمع من صحابي آخر ، ولم يسند إليه لكن هذا الحديث ليس منه ؛ لقول الترمذي هذا حديث حسن غریب
الجزء 6 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.