۱ - کتاب الایمان
الايمان بالقدر
٢٢٥
( فأما من أعطى واثق وصَدَّقَ بالحسنى ) الآية » . متفق عليه
·
و أجاب عليه الصلاة والسلام بقوله : ( اعملوا ) وهو من الأسلوب الحكيم، منعهم عليه الصلوة والسلام عن الاتكال وترك العمل ، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه ، وهو عبوديته عاجلا ، وتفويض الأمر إليه آجلا ، يعني : أنتم عبيد ، ولا بد لكم من العبودية ، فعليكم بما أمرتم به ، وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية ، لقوله تعالى : ه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فلا تجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلا لدخول الجنة والنار ، بل أمارات وعلامات لها ، ولا بد فى الإيجاب من لطف الله وكرمه ، أو خذلانه كما ورد ، ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله و الحديث ، فا القاء في ( فيسر ) تفصيح عن هذه المقدرات .
خط ) : إن قول الصحابى هـذا مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم يرخص صلى الله عليه وسلم لـه . وذلك أن إخبار الرسول عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله تعالى فيهم ، وهو حجة عليهم ، فرام القوم أن يتخذوا حجة لأنفسهم في ترك العمل ، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ههنا أمرين محكمين، أحدهما لا يبطل الآخر ، باطن : وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية ، وظاهر : وهو السمة الازمة في حق العبودية ، وهو أمارة ومخيلة غير مفيدة حقيقة العلم . ويشبه أن يكون - والله أعلم - إنما عوملوا بهذه
T
المعاملة ، وتعبدوا بهذا التعبد ؛ ليتعلـق خوفهم و رجاءهم بالباطن ، وذلك من صفة الإيمان (۱) ، وبين عليه الصلاة والسلام لهم أن كل ميسر لما خلق له ، وإن عمله في العاجل دليل مصيره في الأجل ، وتلا قوله تعالى : ( وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى » و « أما من بخل واستغنى » . وهذه الأمور في حكم الظاهر ، ومن وراء ذلك حكم الله تعالى فيهم « وهو الحكيم الخبير » ، « لا يسئل عما يفعل وهم يسألون » . واطلب نظيره من أمرين : الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ، ومن الأجل المضروب مع المعالجة بالطب ، فإنك تجد المعتبر فيهما علـة موجبة ، والظاهر البادى سبباً مخيلا ، وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر منها لا يترك بالباطن قوله : ( وكل ميسر ( أى مهياء ومصروف إليه
(۱) وفى نسخة أخرى : ليتعلق خوفهم بالباطن الغيب عنهم ورجاءهم بالظاهر البادى لهم والخوف والرجا مدرجا الربوبية - ليستكملوا بذلك صفة الإيمان ( المصحح ) .
الجزء 1 — ص ٢٢٥