۱۱ - كتاب البيوع ٩ - باب الافلاس والانظار
۱۱۷
۲۹۲۲ - وعن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن أعظم
الأنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ؛ أن يموت رجل
وعليه دين لا يدع له قضاة ». رواه أحمد، وأجر داود .
.
وهى عمر و بن عوف المزني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الصلح جائز بين المسلمين إلا سلما حرم حلالاً ، أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً » . رواه الترمذي ، وابن ماجه ،
وأبو داود. وانهت روايته عند قوله : « شروطهم » .
الحديث الثامن والتاسع عن أبي موسى رضى الله عنه : قوله : و أن يلقاه ، خبر و إن » و« أن يموت ، بدل منه ؛ لأنك إذا قلت : إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين استقام ؛ ولأن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت ، وه رجل ، مظهر أقيم مقام ضمير العبد ، وفائدة ذكر العبد أولا استبعاد ملاقاته مالكه ورسه بهذا الشين ، ثم أعاد به بلفظ ( رجل ) ، وتنكيره تحقيراً لشأنه وتوهيناً لأمره. فإن قلت : قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة ، وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله : و يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ، وههنا جعله دول الكبائر ، فما وجه التوفيق ؟ قلت : قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة ، تحذيراً وتوقيا عن الدين ، وهذا مجرى على ظاهره ،
.
و مظ ) : فعل الكبائر عصيان الله تعالى ، وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض، والتزام الديون جائز ، وإنما سدد على من مات وعليه دين ، ولم يترك ما يقضى دينه ؛ كيلا تضيع حقوق الناس - انتهى كلامه . يريد أن نفس الدين ليس بمنهى عنه ، بل هو مندوب إليه ، كما ورد في بعض الأحاديث، وإنما هو سبب عارض من ضييع حقوق الناس ، بخلاف الكبائر فإنها منهية لذاتها :
الجزء 6 — ص ١١٧