۱۱ - كتاب البيوع ۹ - باب الافلاس والانظار
۲۹۱۹ - وعن الشريد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لي الواجد يُحل
D:
عرضه وعقوبته». قال ابن المبارك : يحل عرضه : يُخلِّظُ له، وعقوبته : يُجدَس له . رواه أبو داود ، والنسائي
۲۹۲۰ - * وعى أبي سعيد الخدري ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها ، فقال : «هل على صاحبكم دين ؟ ، قالوا : نعم . قال : « هل
استقرض وصار عليه دين وهو دائن . قال الشاعر :
ندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيعا
وهذا الحديث مع ما فيه من الإرسال غير مستقيم المعنى ؛ لما فيه من ذكر بيع النبي مال معاذ ، من غير أن حبسه أو كلفه ذلك أو طالبه بالأداء ، فامتنع وكان حقه أن يحبس بها حتى يبيع ماله فيها . وليس للحاكم أن يبيع شيئاً من ماله بغير إذنه ، وأجاب القاضي عنه : أن الحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندنا ، لكنه ملزم به ؛ لأنه يقبل المراسيل وفيه دليل على أن للقاضي أن يبيع مال المفلس بعد الحجر عليه بطلب الغرماء
قوله : « فلو تركوا لأحد » الفاء فيه مرتب على محذوف، أي كلم النبي غرماءه لأن يتركوا لـه فلم يتركوا ، ولو تركوا لأحد لتركوا المعاذ ؛ لأجل رسول الله ، وفيه أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لا طلب إيجاب ؛ إذ لو كان طلب إيجاب لم يسعهم إلا الترك .
:
الحديث الخامس عن الشريد : قوله : « لى الواجد » « تو » : اللى المطل من قولك : لويت حقه إذا دفعته ، و الواجد » الغنى من قولهم : وجد فى المال وجداً ، بفتح الواو وكسرها وضمها وسكون الجيم وجدة أى استغنى . قوله : ( يغلظ له ، أي القول . « تو ) : أي يلام وينسب إلى الظلم ، ويعبر بأكل أموال الناس بالباطل . قوله : « يحبس لـه » الضمير المرفوع لـ ( الواجد » والمجرور للى ، يعنى عقوبة الواجد حبسه لمطله
الحديث السادس عن أبي سعيد رضى الله عنه : قوله : « ليصلى عليها ، الضمير للجنازة
الجزء 6 — ص ١١٥