الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٢٩

۱۱ - كتاب البيوع ٩ - باب الافلاس والانظار 111 ۲۹۱۰ - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « مَنْ أَخَذَ أموال الناس يُريدُ أداءها ؛ أدى الله عنه . ومن أخذ يُرِيدُ إتلافها ؛ أَتلفه الله عليه » . رواه البخاري ۲۹۱۱ - وعن أبي قتادة ، قال : قال رجل : يا رسول الله ! أرأيت إن قتلتُ * في سبيل الله صابراً محتسباً مُقبلاً غير مذبرٍ ، يُكَفِّرُ اللهُ عني خطاياي ؟ فقال امتنع عن الصلوة على المديون الذى لم يدع وفاء ، تحذيراً عن الدين وزجراً عن المماطلة والتقصير في الأداء ؛ أو كراهة أن يوقف دعاؤه ويعلق عن الإجابة ، بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم حس » « : في الحديث دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أولم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء . وبالاتفاق لو ضمن حر عن معسر ديناً ، ثم مات من عليه الدين ، كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه . أقول : والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس . وفى قوله : ( فصلى عليها » - في الكرة الثانية - إيذان بأن الله تعالى ألهمه صلى الله عليه وسلم ، بأن ما ترك الميت وهو ثلثة دنانير مما يفي بقرضه أويزيد على القرض : الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : ( يريد أداوءها » و مظه : يعنى من استقرض احتياجاً وهو يقصد أداءه ويجتهد فيه ، أعانه الله على أدائه ، وإن مات ولم يتيسر له أداؤه ، فالمرجو من الله الكريم أن يرضى خصمه . ومن استقرض من غير احتياج ، ولم يقصد أداءه ، لم يعنه ولم يوسع رزقه ، بل يتلف ماله ؛ لأنه قصد إتلاف مال مسلم الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة : قوله : ( غير مدبر » حال مؤكسدة مقررة لما يرادفها ، نحوه في الصفة قولك : أمس الدابر لا يعود . و إلا الدين » مستثنى مما يقرره
الجزء 6 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.