۱۱ - كتاب البيوع ۹ ـ باب الافلاس والانظار
1.A
قوله : ( إلا جملا خياراً ) ( حس » : يقال : جمل خيار وناقة خيارة أى مختارة وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء، إذا رأى بهم خلة وحاجة ، ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين . وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي رضي الله عنه
وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئاً يرد مثل ما استقرض ، سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال ؛ لأن الحيوان من ذوات القيم ، فأمر النبي برد المثل . وفيه دليل على أن من استقرض شيئاً فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط ، كان محسنا ويحل ذلك للمقرض
( مع ) : فيه جواز إقراض الحيوان كلها ، وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء من الخلف والسلف ، إلا الجارية لمن يملك وطيها ، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه ، ولا يقبل دعواهم النسخ بغير دليل .
وفي الحديث أن رد الأجود فى القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة ؛ لأن المنهى عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض ، كذا في شرح مسلم وزاد في الروضة : لا فرق فى الرد بين الربوى وغيره ، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح ، وقال فى التتمة : لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ، ففي كراهته وجهان : وقال فى الشرح : يجوز للمقرض أخذ الزيادة ، سواء في الصفة أو العدد . ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنها ، وحجة أصحابنا عموم قوله : ( فإن خير الناس أحسنهم قضاء .
響
وفي الحديث إشكال ، وهو أن يقال : كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها ؟ والجواب عنه أنه اقترض لنفسه ، ثم اشترى فى القضاء من إبل الصدقة بعيراً وأداه ، يدل عليه حديث أبي هريرة : ه اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه » . وقيل : إن المقترض كان بعض المحتاجين ، اقترض لنفسه
الجزء 6 — ص ١٠٨