الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢١٥

- باب السلم والرهن ۹۷ ۱۱ - كتاب البيوع ٢٨٨٦ - وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » . رواه البخاري . الحديث الثالث والرابع عن أبى هرير رضى الله عنه : قوله : « الظهر يركب » قض ) : ( الظهر ) يريد به ظهر الدابة ، وقيل : ( الظهر ( الإبل القوى ، يستوى فيه الواحد والجمع ، ولعله سمى بذلك ؛ لأنه يقصد لركوب الظهر . وظاهر الحديث أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل ، بل ينبغي أن ينتفع به وينفق عليه ، وليس فيه دلالة على أن من له غنمه وعليه غرمه ، واختلفوا في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن مطلقاً ونفقته عليه؛ لأن الأصل له والفروع يتبع الأصول ، والغرم بالغنم؛ بدليل أنه لو كان عبداً فمات كان كفنه عليه ؛ ولأنه روى ابن المسيب عن أبى هريرة أنه قال : ه لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذى رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » وقال أحمد وإسحاق : للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما ، يقدر بقدر النفقة ، واحتجا للراهن بهذا الحديث . ووجه التمسك به أن يقال : دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق ، و انتفاع الراهن ليس كذلك ؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق ، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة ، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما ، فإذن المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة ، وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة . وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربوا ، فإنه يؤدى إلى انتفاع المرتهن بمنافع المرهون بدينه ، وكل قرض جر نفعاً فهو ربوا ، والأولى أن يجاب بأن الباء فى ( بنفقته ) ليست للبدلية بل للمعية ، والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه ، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون ، ولا يسقط عنه الإنفاق كما صرح به في الحديث الآخر .
الجزء 6 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.