الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٨٣

١١ - كتاب البيوع . - باب المنهي عنها من البيوع ٦٥ ۲۸۴۱ - وعن جابر ، قال : نهى رسول الله له عن بيع السنين ، وأمر بوضع الجوائح . رواه مسلم . ، : ٢٨٤٢ - وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو بعت من أخيك تمرا ، 8 وقالوا ما تشاء فقلت ألهو إلى الإصباح آثر ذي أثير أي قلت : أريد اللهو ، وفي المثل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، أي سماعلك خير من رؤيته . وقوله : « بم يأخذ » ؟ مثل قولهم : فهم وعلام وحتام في حذف الألف عند دخول حرف الجر على ( ما ) الاستفهامية ، ولما كانت ( ما ) الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام ، ينبغى أن يقدر أبم يأخذ ، والهمزة للإنكار ، فالمعنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه عفواً ( » الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه : قوله : « بيع السنين ، يريد به بيع ثمارها وهي المعاومة ، وقد سبق الكلام فيها . والجوائح » جمع جائحة ، وهى الآفة التي تصيب الثمرة من الجوح وهو استيصال ، ووضعها أن يحط البائع من الثمن ما يوازى نقصان الجائحة بعد القبض ، والأمر به أمر استحباب لا وجوب ؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشترى ، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده ؛ ولما روى أبو سعيد الخدرى : أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال النبي ل : ( تصدقوا عليه ، ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسبها ، ولما أمر بالتصدق عليه لأدائه. ومنهم من قال: إنه للوجوب، والبيع ينفسخ فيما يتلف بالجائحة ، كما لو تلف قبل القبض ؛ لأن التسليم لم يتم بالتخلية ، ولذلك يجب على البائع سقيها إلى أن يدرك ، ويدل عليه قوله في حديث جابر المذكور عقيب هذا : ه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ، وهو مذهب أحمد وقول قديم للشافعي رضى الله عنهما . ومنهم من خصص الحديثين بما إذا كان المبيع لم يقبض بعد . ومنهم من قال : إن ذلك في الأراضى الخراجية التى أمرها إلى الإمام ، أمره بوضع الخراج عنها إذا أصابتها الجوائح . الحديث التاسع عن جابر رضى الله عنه : قوله : ( فلا يحل ، وقع جواب « لو ، فإما
الجزء 6 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.