الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٧٢

- باب الربا ٥٤ ۱۱ - كتاب البيرغ والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد ، كيف شئتم » . رواه الشافعي . ۲۸۲۰ - * وعن سعد بن أبي وقاص ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء النمر بالرطب . فقال : «أينقص الرطب إذا بَيس ؟؟ فقال: نعم، فنهاه عن ذلك . رواه مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا ، أى لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين، ولكن بيعوهما إذا اختلفا ، والاستثناء فى قوله : ( إلا سواء بسواء ) كالاستطراد لبيان الترخيص وقوله : « يدا بيد » تأكيد لقوله : ( عينا بعين ) من حيث المعنى ، كما كان سواء بسواء، تأكيدا لـه مثلا بمثل " في الحديث السابق . الحديث الثالث عن سعد رضي الله عنه : قوله : ( أينقص الرطب ؟ ) ( قض ) : ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية ؛ فإنها جليسة مستغنية عن الاستكشاف ، بل التنبيه على أن الشرط يحقق المماثلة حال اليبوسة ، فلا يكفى تماثل الرطب والتمر على رطوبته ، ولا على فرض اليبوسة ؛ لأنه تخمين وخرص لا تعين فيه ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، وبه قال أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا كيلا ، وحمل الحديث على البيع نسيئة ؛ لما روى عن هذا الراوى أنه لا الله نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ، هكذا ذكره بعض الشارحين . وضعفه بين ؛ لأن النهى عن بيعه نسيئة ، لا يستدعى الإذن في بيعه يداً بيد إلا من طريق المفهوم، وهو عنده غير منظور إليه ، فضلا من أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ، ثم إن هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهى ويلغها بالكلية ، فإن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير صحيح؛ لأنه جرى نسيئة لا لأن الرطب ينقص بالجفاف ولا ينقص . والضمير المستكن فى ( فقال : والبارز في نهاه » للسائل المدلول عليه بقوله : (سألت ) . و حس » : هذا الحديث أصل فى أنه لا يجوز بيع شي من المطعوم بجنسه وأحدهما وطب والآخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، واللحم الرطب بالقديد ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما .
الجزء 6 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.