۱۱ - كتاب البيوع
- باب الربا
٥٢
۲۸۱۹ - * وعنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة
٢٨١٦
من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم .
۲۸۱۷
وعن فضالة بن أبي عبيد ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة بالي عشر ديناراً، فيها ذهب ، وخرز ، قصتها، فوجدت فيها أكثر من اتني عشر دينارا . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تُباع حتى تفصل » . رواه مسلم .
D
حرا
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، وفيه دليل على جواز السلم فى الحيوان . قوله : ( أو حر ) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدى وجامع الأصول ، لكن في شرح السنة و أو وفي بعض نسخ المصابيح ( أم حر». أقول وه أو ( هنا أوقع ؛ لأن « أم » يؤتى بها إذا ثبت : أحد الأمرين ، فيحصل التردد في التعيين ، و ( أو ) سؤال عن نفس الثبوت ، يعنى عبديته
ثابتة أو حريته
D
الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه : قوله : ( عن بيع الصبرة » « نه » : الصبرة الطعام المجتمع كالكومة ، وجمعها صبر . أقول : قوله : «المسمى » أي المعلوم وهو صفة الكيل ، وه من التمر ) حال منه، أى نهى عن بيع الصبرة المجهولة مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد . ( حسن ) : لا يجوز بيع مال الربوا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد ، فلو قال بعتك صبرتى هذه من الحنطة بما يقابلها صبرتك ، أو دينارى بما يوازيه من دينارك ، جاز إذا تقابضا فى المجلس ، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً ؛ لأن الفصل بينهما غير حرام .
الحديث الحادى عشر عن فضالة : قوله : ( لا تباع حتى تفضل » ( حس » : ویروی ا حتى تميز » أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض، وفيه دليل على أنه لو باع مال الربوا بجنسه ، ومعها أو مع أحدهما شيء آخر ، مثل إن باع درهما وثوبا بدرهمين وثوب، لا يجوز ؛ لأن اختلاف الجنس في أحد شقى الصفقة يوجب
الجزء 6 — ص ٥٢