۱۱ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال
--
٢٧٦٦ - وهى جابر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عام الفتح ، وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والمبينة ، والجزير، والأصنام ، فقيل: يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة : فإنَّه تُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، وتستصبح [به] النَّاس، فقال: «لا، هو حرام ، . ثم قال عند ذلك : «قاتل الله
"
الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه : قوله : ( وهو بمكة » . بعد قوله : ( يوم
الفتح نحو قولهم : رأيته بعينى وأخذته بيدى ، والمقصود منهما تحقيق السماع وتقريره كما مر . وذكر الله تعالى قبل ذكر رسوله توطئة لذكره إيذانا بأن تحريم الرسول بيع المذكورات كتحريم الله تعالى ؛ لأنه رسوله وخليفته. قوله : ( ويستصبح بها ، المغرب : استصبح بالمصباح ، واستصبح بالدهن ، ومنه قوله : ويستصبح به أى ينور به المصباح . قوله : « فقال : لا ، هو حرام الضمير المرفوع راجع إلى مقدر بعد كلمة الاستخبار ، وكلمة ( لا ) رد لذلك المقدر ، وهو يحتمل أمرين : أحدهما : أخبرني ، أحل انتفاع شحوم الميتة ؟ وثانيهما : أحل بيعها ؟ والثاني هو المراد
مح ) : معنى قوله : «لا ، هو حرام، لا تبيعوها ؛ فإن بيعها حرام ، فالضمير في ( هو ) يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع ، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه ، وعند الجمهور لا يجوز الانتفاع به فى شئ من ذلك أصلا ؛ لعموم النهي إلا ما خص ، وهو الجلد المدبوغ ، فالصحيح من مذهبنا جواز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج، كالزيت والسمن وغير هما بالاستصباح ونحوه ، بأن يجعل الزيت صابونا ، أو يطعم العسل المتنجس النحل ، و الميتة الكلاب ، والطعام الدواب . وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع الزيت النجس، إذا بينه . قال العلماء : وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يجرم بيع جثة الكافر المقتول وفى الحديث أن نوفلا المخزومى قتل يوم الخندق ، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم ، فلم يقبلها
النبي
وقال أصحابنا : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة ، فيتعدى إلى كل نجاسة ، والعلة فى منع بيع الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة ، فإن كانت بحيث إذا
الجزء 6 — ص ١٦