۱۱ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال
رواه مسلم .
١٤
٢٧٦٤ - * وعن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن
الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . متفق عليه .
الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ، ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واسترد له ، كما يستعمل الطيب للحلال، قال تعالى : ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، أي الحرام بالحلال، ولما كان مهر الزانية - وهو ما تأخذه عوضا للزنا - حراما كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام . و كسب الحجام لما لم يكن حراما ؛ لأنه لا الله احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه هو الثانى . وأما نهى بيع الكلب ، فمن صححه كالحنفية ، فسره بالدناءة ، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام . (نه ) : بغت المرأة تبغى بغاء - بالكسر إذا زنت فهي بغى ، جعلوا البغاء على زنة العيوب كالجران والشراد ؛ لأن الزنا عيب . «فاه :
بنى فعول بمعنى فاعلة
-
قوله : ( وحلوان الكاهن» (مح »: هو ما يعطاه على كهانته ، يقال : حلوته حلوانا إذا أعطيته ، قال الهروى : أصله من الحلاوة ، شبه المعطى بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة . والكاهن هو الذى يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، ويدعى معرفة الأسرار . وكانت فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ، ويزعمون أن لهم تابعة من الجن يلقى إليهم الأخبار ، ومنهم من يدعى أنه يستدرك الأمور يفهم أعطيه ، ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالشئ يسرق فيعرف المظنون به للسرقة فيهم ، والمرأة بالزينة فيعرف من صاحبها ونحو ذلك . ومنهم من يسمى المنجم كاهنا ، وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم ، وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم
قال الماوردى من أصحابنا في الأحكام السلطانية : يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة ويؤدب الآخذ والمعطى. وأما النهى عن ثمن الكلب، فقال جماهير العلماء : إنه محمول على تحريم ثمنه وبطلان بيعه، وأن لا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أولا، وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا،
الجزء 6 — ص ١٤