۱۱ - كتاب البيوع - باب الكسب وطلب الملال
الآفات والعيوب ، وإذا وصف به العبد مطلقاً أريد به أنه المتعرى عن رذائل الإخلاق وقبائح الأعمال والمتحلى بأضداد ذلك ، وإذا وصف به الأموال أريد به كونه حلالا من خيار المال . ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ، ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى ، وهو خيار أموالكم الحلال ، كما قال تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . قوله : ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر » « شف » : « يطيل ، محله نصب صفة لـ و الرجل » ؛ لأن الجنس المعرف بمنزلة النكرة ، كقوله :
ولقد أمر على اللثيم يسبني
أقول : قوله : « ثم ذكر الرجل ) يريد الروى أن رسول الله عقب كلامه بذكر الرجل الموصوف ، استبعاداً أن الله تعالى يقبل دعاء اكل الحرام لبغضه الحرام ، وبعد مناسبته عن جنابه الأقدس ، فأوقع فعله على ( الرجل ، ونصبه ، ولو حكى لفظ رسول الله رفع « الرجل ، بالابتداء ، والخبر ( يطيل » ، نحوه أنشد في الكشاف : وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار
فإن قوله : أحق الخيل إن رفع كان على الحكاية ، وإن نصب كان مفعولا لـ ( وجد ) . وقوله : ( أشعث وأغبر ) حالان مترادفان من فاعل ( يطيل ، وما يتلوهما من الأحوال كلها متداخلات ، فقوله : ( يمد يديه » حال من ضمير ( أشعث ، ، وقوله : ( يارب : حال من فاعل ( يمد ، أى يمد يديه قائلا : يا رب ، وقوله : ( مطعمه وملبسه وغذى » حال من فاعل ) قائلا ) ، وكل هذه الحالات دالة على غاية الاستحقاق الداعي للإجابة ، ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوى والحاجز مانع شديد
تو ) : أراد بالرجل الحاج الذى أثر فيه السفر وأخذ منه الجهد ، وأصابه الشعث وعلاه الغبر ، فطفق يدعو الله على هذه الحالة ، وعنده أنها من مظان الإجابة ، فلا يستجاب له ولا يعبأ ببوسه وشقايه ؛ لأنه ملتبس بالحرام ، صارف النفقة من غير حلها . أقول : فإذا كان حال الحاج الذى هو فى سبيل الله هذا فما بال غيره ؟ وفى معناه أمر المجاهد في سبيل الله ؟
الجزء 6 — ص ٧