۱۰ - كتاب المناسك ۱۰ ـ باب حرم المدينة حرسها الله تعالي
۳۷۱
لا بهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح القتال ، ولا تخبط فيها شجرة الالملف».
رواه مسلم . ۲۷۳۳ - 2 وعن عامر بن سعد : : أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبداً يقطع شجراً، أو يخيطه ، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلوه أن يرد على علامهم أو عليهم ما أخذ مِنْ غلامهم فقال : معاذ الله أن أرد .
شيئاً تقنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم .
نصب على المصدر، أى حرمت المدينة فحرمت حراما ، كقوله تعالى : وأنبتكم من الأرض نباتا » . و ه مازميها ، بدل من ( المدينة ) ، ويحتمل أن يكون حراما ، مفعول فعل محذوف ، أي جعلت حراما ما بين مازميها ، وه ما بين مازميها ( مفعولا ثانيا . والمازم كل طريق
بين جبلين
وقوله : و أن لا
قال : وذلك يهراق فيها دم» وقع موقع التفسير لما حرم ... أن لا يهراق فيها دم ، وليس من المفعولية فى شئ ، ولو كان مفعولا به لقيل : إنى حرمت أن يهراق بهادم ، والمراد من النهى عن إراقة الدم هو نهى عن القتال فيها . وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع عنها على الإطلاق ، والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد بــه إلا
في حرم مكة
مخ :
: فى الأحاديث الصحيحة حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينه وشجرها . وأباح أبو حنيفة ذلك ، واحتج بحديث أبي عمير ، وأجاب أصحابنا بأنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة ، أو أنه صاده من الحل لا من الحرم . وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم ؛ لأن مذهبهم أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له كم ما بالحرم . ولكن أصلهم هذا ضعيف ؛ فيرد عليهم . والمشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها ، بل حرام بلا ضمان ، وقال بعض العلماء : يجب فيه الجزاء كحرم مكة ، وللشافعي قول قديم : إنه
الجزء 5 — ص ٣٧١