۱۰ - كتاب المناسك ۱۱ - باب ما يجتنبه المحرم
۳۳۳
٢٦٨١ - وعن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَنكِحُ
المحرم ولا يُنكح ، ولا يخطب » . رواه مسلم .
٢٦٨٢ - وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
متفق عليه .
الحديث الرابع إلى السادس عن عثمان رضى الله عنه : قوله : ( لا ينكح ) ( تو ) : يروى من وجهين على صفة الخبر ويكون ( لا ) للنفى، وعلى صيغة النهى و لا هي الجازمة، والكلمات الثلث مجزومة بها ، و ذكر الخطابي أنها على صيغة النهى أصح
قلت : قد أخرج هذا الحديث مسلم و أبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم، و الذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من روايات الإثبات هو الرفع في تلك الكلمات ، و قد ذهب الأكثرون من فقهاء الأمصار لا سما من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهي، و إن روى على صيغة الخبر .
·
مح » : اختلف العلماء الحديث عثمان رضى الله عنه هذا و حديث ابن عباس الذي يليه في نكاح المحرم ، فقال مالك والشافعي و أحمد و جمهور العلماء من الصحابة و مـن بعد هم : لا يصح نكاح المحرم ، واعتمدوا على أحاديث . و قال أبو حنيفة و الكوفيون : نكاحه ، لحديث ميمونة . « تو » : و أصحاب أبي حنيفة رأوا حديث ابن عباس أقوى يصح الحديثين ؛ لما بين راوييه أعنى ابن عباس و يزيد بن الأصم من الفضل والعلم . ثم إن القوم يرون حديث عثمان رضی الله عنه محتملا للتاويل ، لا سما و قد روى على صيغة الإخبار ؛ فيكون المراد منه أن النكاح والإنكاح ليسا من شأن المحرم ؛ فإنه في شغل شاغل عن ذلك ، وقصد النبي عال العلم بذلك كف المحرم ، وتقتير رغبته عن النكاح والإنكاح والخطبة ؛ لكونها مدعاة إلى هيجان الشهوة ، ولم يقصد تحريمه ، وعلى هذا الوجه أيضاً يخرج معناه في صيغة النهي . وإذ قد بينا أن حديث يزيد بن الأصم لا يقاوم حديث ابن عباس ؛ لتفاوت بين الراويين من الفضل والعلم ، فنقول : إن حديث عثمان رضى الله عنه لا يدفع حديث ابن عباس ؛ لأنه لا يقصر عن حديث عثمان فى درجة الصحة بل يزيد عليه ، ثم إن حديث
ما
.
الجزء 5 — ص ٣٣٣