۱ - کتاب الایمان - باب الكبائر وعلامات النفاق
١٨٨
٥٣ - وعنه ، قال : قال رسول الله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر
لا يوجب الحد ، وفى قذف الأمة المسلمة التعزير دون الحد ، والتعزير يتعلق باجتهاد الإمام ، وإن كان المقذوف رجلا يكون القذف أيضاً من الكبائر ، ويجب الحد أيضاً الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه ) : قوله : « لا يزني الزاني ، الحديث ،
•
قال المالكي : ومن حذف الفاعل قول النبي ( عليه الصلاة والسلام ) : ( ولا يشرب الخمر حين يشرب ، وكذا قوله : ( ولا ينتهب نهبة ، ولا يغل ، ولا يقتل » أي لا يشرب شارب ، ولا ينتهب ناهب ، ولا يغل غال ، ولا يقتل قاتل ، كقوله تعالى : ( ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » فى قراءة هشام ، أي لا يحسبن حاسب
وأقول : تكلم فيه العلماء أقوالا كثيرة . ( مظ ) : ذكر منها قولين ، وقال : هذا و وأشباهه لنفى الكمال ، أى لا يكون كاملا فى الإيمان حالة كونه زانياً ، ويحتمل أن يكون لفظه لفظ الخبر ، ومعناه النهى ، وقد اختار هذا التأويل بعض العلماء ، والأول أولى ؛ لأن
كما
سبق :
،
لو قلنا بالثانى لم يبق بالتقييد بالظرف والحال فائدة ؛ لأن الزنا منهى عنه في جميع الأديان وليس مختصاً بالمؤمنين. وأقول : يمكن أن يقال : المراد بالإيمان المنفى الحياء ، أن الحياء شعبة من الإيمان ، أى لا يزني الزاني حين يزنى وهو يستحيى من الله تعالى ؛ لأنه لو استحى من الله تعالى واعتقد أنه حاضر شاهد لحاله لم يرتكب هذا الفعل الشنيع ، مثل حياءه فيه ثم وقاحته وخروج الحياء منه ثم نزعه عن الذنب وإعادة الحياء إليه بتشبيك الرجل أصابعه ، ثم أخرجها منها ثم أعادتها إليها كما كانت ، على ما روى عكرمة عن ابن عباس تخويفاً له ، وردعاً حيث صورت بهذه الصورة. ويعضده حديث أبي هريرة : ه إذا زنى العبد خرج منه الإيمان - إلى قوله - كأنه ظلة ، وهذا التأويل يوافق قول الأول ؛ لأنه إذا انتفى الحياء الذى هو شعبة من شعب الإيمان ، ينتفى كمال الإيمان ؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء ، ونحوه ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » .
ومصداقه قولـه عليه الصلاة والسلام : « الاستحياء من الله حق الحياء : أن يحفظ
الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى » . وما وعى الرأس : هو اللسان ، والفم ، والسمع
،
الجزء 1 — ص ١٨٨